به گزارش بیدار بورس، طبق تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده، بانک‌های بورسی و دولتی مکلفند برای کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصدی مانده سپرده قرض‌الحسنه (به جز بانک‌های قرض‌الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، جهش تولید مسکن و دانش بنیان و قوانین مربوط به ایثارگران تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.

براساس این گزارش، آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت کار حداکثر ۳۰ روز کاری پس از لازم الاجرا شدن قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. همچنین بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به شورای پول اعتبار ارائه کند.